الاستدلال . ثالثا اصولا براى هيچ مجتهدى ممكن نيست كه بتواند آراء و نظريات تمام عالمان و فقيهان عصر حضور را تحصيل نمايد تا قطع به رأى معصوم حاصل كند به دليل اينكه آراء آنها در كتب نيامده ، فقط آنچه از آنان ( آن‌هم يك عده نه تمامى آنها ) براى ما به يادگار مانده در تحت عنوان اصول اربعمائه همان رواياتى است كه از معصومين عليهم السّلام براى ما نقل كرده‌اند و اما آراء آنها به دست ما نرسيده سپس باز هم تحصيل اجماع ميسور نيست . 2 . مدرك حضرات اجماع‌كنندگان خبر واحد موثقى بوده كه از معصوم به آنها حكايت شده بود و آن حديث به دست ما نرسيده و بما نقل نشده اگر اين باشد باز چنين اجماعى ارزش ندارد و قطع به حكم شرعى براى ما نمىآورد و از دو جهت در مستند آن مىتوان خدشه كرد يكى از ناحيه سند و ديگرى از ناحيه دلالت . اشكال سندى : شايد اهل اجماع به مدركى اعتماد كرده‌اند كه اگر به دست ما مىرسيد بدان اعتماد نمىكرديم فى المثل آنان خبر حسن را حجت مىدانستند و روى اين مبنا به خبر حسن اعتماد كرده و اجماع كرده‌اند ، ولى ما به خبر حسن اعتماد نداريم پس مسلم نيست كه آنان به حديثى تمسك كرده باشند كه عند الكل حجت باشد . بنابراين ، چنين اجماعى قطع به قول معصوم درست نمىكند . اشكال دلالتى : برفرض سند حديث را نپذيريم در دلالت آن مىتوان خدشه كرد به دليل اينكه شايد حديث نص در اين حكم نبوده ، بلكه حد اكثر ظهور داشته و علماى سلف از ظاهر آن استفاده‌اى برده‌اند كه اگر به دست ما مىرسيد ما آن استنباط را نداشتيم باز هم ارزشى ندارد چون فهم آنها براى ما حجت نيست ، فى المثل در داستان آب چاه تا زمان علامهء حلى همهء علما از روايات اين باب تنجس ماء البئر را استفاده كرده‌اند و گفته‌اند : آب چاه به مجرد ملاقات با نجس متنجس مىشود ، ولى از زمان علامه تا به امروز همه مىگويند : آب چاه به مجرد ملاقات با نجس متنجس مىشود ، ولى از زمان علامه تا به امروز همه مىگويند : آب چاه با ملاقات با نجس متنجس نمىشود چون ماده دارد خلاصه اينكه قدما آب چاه را در حكم آب قليل مىدانستند و متاخرين آن را در حكم آب جارى مىدانند ، پس اين مدرك هم مخدوش است